به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه شرق؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه‌های مهم و کلیدی است که به دلایل مختلف نقش حیاتی و مهمی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و بعد از استعفای حجت عبدالملکی، به دلیل ناکارآمدی در عملکرد، به مدت سه ماه با سرپرست اداره شد. سرپرستی که به گفته نمایندگان هیچ تعاملی طی سه ماه گذشته با مجلسی‌ها نداشت و رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌وگو با «شرق» او را سرپرست نامرئی و ناپیدای وزارت کار خوانده بود که اگر به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شود، نمی‌تواند رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. اما با وجودی که کشور در شرایط خاص اقتصادی و معیشتی قرار دارد و موضوعاتی مثل کالابرگ الکترونیکی و تصمیم‌گیری‌های مهمی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و کارگری نیازمند حضور قاطع و تصمیمات جدی وزیر است و در شرکت‌های زیرمجموعه شستا بخش قابل توجهی از جمعیت کشور تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارد، رئیس‌جمهور ترجیح داد از سه ماه فرصت قانونی خود در اداره این وزارتخانه استفاده کند. وزارتخانه‌ای که برخی نمایندگان آن را به تنهایی یک دولت کوچک می‌دانند؛ اما رئیسی این مهم را نادیده گرفت. حالا این فرصت سه‌ماهه به پایان رسیده و رئیس‌جمهور باز هم همان سرپرست ناهماهنگ با مجلس را به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرده است، معرفی‌ای که با توجه به اظهارات نمایندگان بعید به نظر می‌رسد بتواند اعتماد مجلسی‌ها را در جلسه رأی اعتماد جلب کند.اگرچه یک هفته از مهلت قانونی سه‌ماهه اداره وزارت کار با سرپرست گذشته است، اما علیرضا بیگی، نماینده مجلس می‌گوید به دلیل تعطیلی مجلس این یک هفته قابل اغماض است و برای آن نیاز به گرفتن اجازه از رهبری نیست. چراکه رئیس‌جمهور هفته گذشته زاهدی‌وفا، سرپرست فعلی را به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کرده است و مجلسی‌ها ۲۹ شهریور ماه معرفی‌نامه زاهدی‌وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول خواهند کرد تا طبق آیین‌نامه داخلی هفته دوم مهر ماه جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار شود.
استعفا یا برکناری عبدالملکی
حجت عبدالملکی در حالی سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با 191 رأی موافق مجلس برعهده گرفت که این وزارتخانه با چالش‌های زیادی مواجه بود. حل مشکلات معیشتی و اشتغال جزء اولویت‌های اساسی کشور بود که رفع آن مستقیما برعهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده بود. اما او نه تنها نتوانست هیچ یک از چالش‌های موجود را مرتفع کند، بلکه با وعده‌های غیرمنطقی مثل ایجاد شغل یک میلیون تومانی اسباب شوخی و خنده جامعه را فراهم کرد. از دیگر مشکلات مهم وزارت کار، حل مشکلات حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود که دولت با هماهنگی تصمیم شورای عالی افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد اما عبدالملکی نتوانست به این وعده جامه عمل بپوشاند. او بعد از اینکه نتوانست نظر مثبت جامعه را جلب کند از سوی مجلسی‌ها تهدید به استیضاح شد، رئیس‌جمهور از مجلس فرصت خواست تا دست به خانه تکانی در بدنه کابینه بزند. از این رو به نظر می‌رسد که عبدالملکی روز ۲۴ خرداد استعفا داده شد تا مجلس استیضاح وزرا را کلید نزند و این تغییر از سوی مجلس همسو، هزینه‌ای به دولت تحمیل نکند.
معرفی سرپرست به عنوان وزیر پیشنهادی
پس از آن بود که رئیس‌جمهور در حکمی محمدهادی زاهدی‌وفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد. انتصابی که با گذشت سه ماه فرصت قانونی، نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند چراکه به گفته نمایندگان، زاهدی‌وفا در این مدت درهای وزارت کار را به روی نمایندگان بسته و به مجلس پاسخ‌گو نبود. البته جلال رشیدی‌کوچی هم در این باره به «شرق» گفت که «احتمال رأی‌آوری زاهدی‌وفا کم است، نه به خاطر ناتوانی، بلکه به دلیل نگاه نمایندگان به دولت که در حال تغییر است».حالا به نظر برخی از نمایندگان معرفی دوباره او به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس، دهن‌کجی به آنهاست. شاید هم خریدن وقت برای پیداکردن گزینه مناسب‌تر برای این وزارتخانه!
وزیر دوتابعیتی آری یا خیر!
اما نکته دیگری که در این باره وجود دارد، مربوط به خبر اخیر درباره دوتابعیتی‌بودن فرزند برخی مقامات دولتی از جمله فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در کانادا و فرزندان وزیر ارتباطات است که گفته می‌شود تابعیت کانادا دارند. (هرچند از طرف وزیر تکذیب شد) اما اخیرا به نقل از رئیس‌جمهور گفته شده است؛ رئیسی در واکنش به خبر مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته است اگر پسر رفت، پدر هم برود. حالا خبر رسیده که وزیر پیشنهادی کار هم تابعیت کانادا دارد و تا چهار سال پیش ساکن کانادا بوده و فرزندانش هم علاوه بر او تابعیت کانادا دارند. بنابراین باید دید که واکنش رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس در قبال این مسئله چیست؟ آیا تندروهای مجلس که پیش از این هم نماینده بودند فقط نسبت به وزرای دوتابعیتی دولت روحانی حساس بودند یا در قبال وزرای دولت همسو هم چنین واکنشی دارند؟
نظر شما